صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة لبعض وسائل الاعلام أنه تم اتخاذ قرار من قبل البنك بإيقاف اصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، والتي تصل مدتها لعام واحد وذلك اعتبارا من يوم الاثنين.
وقامت لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك باتخاذ قرار إيقاف اصدار الشهادات ذات العائد 15% الأحد، علما بأن الشهادات التي تم شرائها مسبقا تبقي كما هي، ويتم احتساب الأسعار الجديدة عند التجديد، إضافة الى الشهادات الجديدة.
وأضاف هشام عكاشة أن مبيعات تلك الشهادات بالبنك الأهلي تصل الى حوالي 280 مليار جنية، مشيرا الى ان الشهادات السارية ستظل كما هي حتى موعد استحقاقها، وانه سيتم إيداع قيمة تلك الشهادات في حساب العميل بمجرد انتهاء اجلها، وفي حال أراد العميل ان يدخر تلك الأموال مرة اخري عليه التوجه للبنك أو من خلال خدمة الأهلي نت لاختيار نوع الشهادة او الوعاء الادخاري الذي يريده.
قرار بنك الاستثمار القومي بخصوص شهادات الادخار الخاصة به
فيما قرر بنك الاستثمار القومي خفض أسعار الفائدة على الشهادات الخاصة به والتي يصدرها البنك الأهلي المصري، لكي يصبح العائد السنوي على شهادة الاستثمار ب للأفراد 10.25% بدلا من 13%.
بينما تكون الفائدة على شهادة الاستثمار ب لمدة عامين 10.5% بدلا من 14%، كما تم خفض سعر الفائدة لنفس الشهادة لمدة 3 سنوات لتصبح 10% بدلا من 12%.
وعن شهادات الاستثمار أ للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية والتي تصل مدتها الى 10 سنوات، تصل سعر الفائدة 10.25% بعائد سنوي.
وفي ذات السياق تم خفض العائد على شهادة استثمار د، ذات المدة 3 سنوات والتي لا تصدر للأفراد، وتصدر للهيئات الاعتبارية فقط، لتصل الى 10.75%، مع الإبقاء على نفس أسعار الشهادات المستمرة في الوقت الحالي حتى نهاية مدتها.
ويذكر أن مجلس الشعب قد وافق بشكل نهائي على
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة
والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من
الضريبة على الدخل، ويتم ذلك دون الاخلال بأي نصوص خاصة بالاتفاقيات المبرمة بين
كلا من الحكومة المصرية والدول الأجنبية وأيضا المنظمات الدولية والإقليمية.
وبناء علية تم الغاء الاعفاء الضريبي المفروض على استثمارات بنك الاستثمار القومي في اذون الخزانة الحكومية.