قامت جريدة الوقائع المصرية بنشر لائحة جديدة فيما يخص فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك اليوم الخميس، على ان يتم الغاء اللائحة التنفيذية السابقة، إضافة الى الغاء أي حكم يخالف اللائحة الجديدة، وذلك وفقا لما جاء في جريدة الوقائع الرسمية.
عن أهم مواد القرار
كان قد وافق البرلمان المصري في جلسته العامة التي تم انعقادها 4 مايو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، المطالب بفرض رسوم لتنمية موارد الدولة المالية، حيث يتضمن القانون فرض رسوم على بعض المنتجات مثل البنزين والسولار، إضافة إلى عقود اللاعبين في الأندية الرياضية المصرية ، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمدربين الفنيين مصريين أو أجانب ، لأى لعبة رياضية، وكذلك الأجهزة المحمولة والإكسسوارات خطوط المحمول، وأيضا استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة ، ورخص قيادة مركبات النقل السريع ، أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، ورخص تسيير وسائل النقل، وخدمات أخري مثل استخراج صور المحررات من الشهر العقاري، شهادات الإعفاء من التجنيد، الشراء من الأسواق الحرة، تذاكر السفر إلى الخارج، الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العام، الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيًا كان نوعها، السيارات الجديدة المنتجة محليً او جميع السيارات المستوردة من الخارج، رخص استغلال المحاجر، أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، التبغ الخام أو غير المصنع، والتبغ المصنع، وأنواع أخرى من التبغ.
وجاء نص القرار بإلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986، على أن يتم العمل بلائحة تنفيذية جديدة لتحصيل وتوريد رسوم تنمية موارد الدولة المالية وفقا للقانون رقم 147 لسنة 1984، كما نص القانون على الغاء جميع الاحكام التي قد تخالف تلك اللائحة.
وأخيرا جاءت نصوص المادة الثالثة والمادة الأخيرة من القرار الخاص باللائحة التنفيذية الجديد أن يبدأ العمل بذات اللائحة وبشأن الرسوم الجديدة في اليوم التالي لنشره.