أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إنه بنهاية شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2021، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.343 مليار دولار، بزيادة قدرها 6 ملايين دولار تقريبًا عن 40.337 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
تستورد مصر سلع ومنتجات من الخارج كل شهر بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تتجاوز 55 مليار دولار سنويا، لذلك فإن متوسط احتياطي النقد الأجنبي الحالي يغطي قرابة 8 أشهر من واردات السلع إلى مصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي بحوالي 3 أشهر. وهذا يضمن طلب مصر على السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتشمل العملات الأجنبية في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سلة من العملات الدولية الرئيسية وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. ويمكن تغيير الخطة واستراتيجيات العملات الأجنبية من قبل مسئولي البنك المركزي المصري، وبالطبع وفقا لمدي استقرار تلك العلات في الأسواق الدولية.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي (بما في ذلك الذهب والعملات الدولية المختلفة) في توفير السلع الأساسية ودفعات الأقساط وفوائد الديون الخارجية، وفي ظروف خاصة لاستخدام الموارد من جميع أنحاء العالم للاستجابة أو معالجة الأزمات الاقتصادية.
ويذكر ان هناك مجالات من المصادر الدولارية تعرضت لأضرار بالغة بسبب جائحة كورنا، مثل الصناعات التي تعتمد على العملة الصعبة، الصادرات والسياحة والاستثمار، كما أن المصادر الدولارية الأخرى، مثل التحويلات المصرية الخارجية (المصريين بالخارج)، واستقرار حجم الدخل لقناة السويس في غضون البضعة أشهر الماضية، ساهمت بشكل كبير في يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.