 |
| ترتيب الدول العربية حسب عدد البطاقات البنكية: أين تقف مصر |
في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت البطاقات البنكية واحدة من أبرز الأدوات المالية التي يعتمد عليها الأفراد في معاملاتهم اليومية. ومع تزايد الاتجاه نحو الاقتصاد غير النقدي، تزداد أهمية قياس انتشار البطاقات البنكية في الدول، كأداة رئيسية في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن ترتيب الدول العربية من حيث عدد البطاقات البنكية، وأين تقف مصر في هذا المشهد المالي المتغير.
ما أهمية البطاقات البنكية في الاقتصاد الحديث؟
تلعب البطاقات البنكية دورًا محوريًا في تسهيل حركة الأموال وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية. فهي تُسهم في الحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من النظام المالي الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تُعد أداة فعالة لدعم السياسات المالية للدولة وتحقيق رؤى التحول الرقمي. وفي العالم العربي، تتفاوت نسبة انتشار البطاقات البنكية من دولة لأخرى بشكل ملحوظ، ما يعكس تفاوت مستويات الشمول المالي والرقمنة.
مقاييس التصنيف: كيف يتم ترتيب الدول حسب البطاقات البنكية؟
يعتمد الترتيب على عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها:
- نسبة السكان البالغين (فوق 15 عامًا) الذين يمتلكون بطاقات خصم أو ائتمان.
- العدد الإجمالي للبطاقات البنكية الصادرة داخل كل دولة.
- معدل استخدام البطاقات في الشراء والسحب.
- نسبة البطاقات الفعالة إلى عدد السكان.
كل هذه العوامل تُستخدم لتحديد مدى انتشار واستخدام البطاقات البنكية في الدول العربية، مما يتيح تقييمًا دقيقًا لموقع كل دولة ضمن التصنيف الإقليمي.
الترتيب العربي: الدول الأعلى في استخدام البطاقات البنكية
وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2021 وتقارير المؤسسات المالية المحلية، إليك ترتيب الدول العربية حسب نسبة البالغين الذين يمتلكون بطاقات خصم:
الترتيب الدولة نسبة البالغين الحاملين لبطاقات خصم (%)
1 السعودية 71.9%
2 الإمارات العربية المتحدة 68.8%
3 الأردن 32.4%
4 المغرب 31.7%
5 الجزائر 22.8%
6 مصر 22.0%
7 فلسطين 21.3%
8 تونس 20.4%
9 لبنان 15.9%
10 العراق 9.7%
كما يتضح من الجدول، تحتل مصر المرتبة السادسة بين الدول العربية، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في اتجاهها نحو مجتمع غير نقدي، رغم التحديات القائمة.
أين تقف مصر في هذا الترتيب؟ تحليل دقيق
تحتل مصر المرتبة السادسة عربياً من حيث نسبة حاملي بطاقات الخصم، بنسبة بلغت 22.0% من السكان البالغين. ورغم أن هذه النسبة لا تزال متواضعة مقارنة بدول الخليج مثل السعودية والإمارات، إلا أنها تُظهر تقدماً تدريجياً مدعوماً بخطط الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي. ففي السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بإطلاق مبادرات متعددة لتعزيز استخدام البطاقات البنكية، مثل نشر بطاقات “ميزة” الوطنية، وربط الدعم الحكومي باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
أرقام حديثة: عدد البطاقات البنكية في مصر (2023)
بحسب البنك المركزي المصري، إليك أحدث الإحصائيات المتعلقة بالبطاقات البنكية حتى نهاية عام 2023:
نوع البطاقة عدد البطاقات (بالمليون)
بطاقات الخصم (Debit Cards) 25.34 مليون بطاقة
بطاقات الائتمان (Credit Cards) 5.64 مليون بطاقة
بطاقات مدفوعة مسبقًا (Prepaid) 32.15 مليون بطاقة
الإجمالي الكلي 63.13 مليون بطاقة
هذه الأرقام تعكس نموًا مطردًا في البنية المصرفية الرقمية، وتؤكد على أن مصر تخطو خطوات جادة نحو تعزيز البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.
التحديات التي تواجه مصر في زيادة انتشار البطاقات البنكية
- رغم النمو الكبير في عدد البطاقات البنكية في مصر، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تعرقل الانتشار الأوسع لها، من أبرزها:
- ضعف الثقافة المصرفية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية.
- الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية في القطاع غير الرسمي.
- ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق.
- التخوف من الأمان الإلكتروني ومخاطر الاحتيال.
تعمل الحكومة والبنك المركزي حالياً على معالجة هذه التحديات من خلال برامج التوعية، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتحسين البيئة التشريعية.
مقارنة بين مصر ودول الخليج: فجوة الشمول المالي
تُظهر مقارنة سريعة بين مصر ودول الخليج مثل السعودية والإمارات فجوة واضحة في الشمول المالي واستخدام البطاقات البنكية. على سبيل المثال:
- نسبة البالغين الذين يمتلكون بطاقات خصم في السعودية: 71.9%
- في الإمارات: 68.8%
- في مصر: 22.0%
تعود هذه الفجوة إلى الفروقات في مستوى الدخل، والوعي المالي، والبنية التحتية المصرفية. إلا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتقليص هذه الفجوة خلال السنوات القادمة، لا سيما مع إطلاق منصات مالية جديدة ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
التحول الرقمي ودوره في دعم البطاقات البنكية
أحد أبرز المحركات لتزايد انتشار البطاقات البنكية في مصر هو التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، واعتماد الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات مثل:
- دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
- سداد المصروفات الجامعية والمدرسية.
- خدمات المرور والتراخيص.
- منظومة التأمين الصحي الشامل.
تُسهم هذه الإجراءات في دمج مزيد من المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي، وتحفيزهم على امتلاك واستخدام البطاقات البنكية بانتظام.
مستقبل البطاقات البنكية في مصر والعالم العربي
يتجه العالم العربي عمومًا، ومصر على وجه الخصوص، نحو تعميق استخدام البطاقات البنكية كجزء من الرؤية الأشمل لتحقيق التحول الرقمي الكامل. وتشير التوقعات إلى أن السنوات القادمة ستشهد:
- نموًا سنويًا في عدد البطاقات البنكية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
- إدخال تقنيات الدفع عبر الهواتف الذكية وربط البطاقات بالمحافظ الإلكترونية.
- تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قبول المدفوعات غير النقدية.
- تحديث الأنظمة المصرفية بما يواكب تطلعات الجيل الجديد من المستخدمين.
رغم أن مصر لا تزال في موقع متوسط على مستوى الدول العربية من حيث انتشار البطاقات البنكية، فإن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة تشير إلى مسار تصاعدي واضح. فمع تزايد الوعي المالي، ودعم الحكومة للتحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، من المتوقع أن تُحقق مصر تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. يبقى التحدي في تسريع وتيرة التحول وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرقمي، حتى تصبح البطاقات البنكية أداة أساسية في حياة كل مواطن مصري.